واحد خبر mobile.ir : در گذشته‌ای نچندان دور باتری گوشی‌های موبایل به سادگی و سهولت در دسترس بوده و تنها با کنار زدن کاور پشت دستگاه با یک حرکت از جای خود خارج می‌شدند. روند درونی‌سازی باتری‌ها از سال 2015 آغاز شد و به‌یک‌باره در سال‌های 2016 و 2017 تعداد گوشی‌های هوشمند دارای این قابلیت به‌شدت کاهش یافت به‌طوری‌که در سال 2019 به چیزی نزدیک یک‌دهم سال 2015 رسید و در سال 2022 تنها تعداد انگشت‌شماری از گوشی‌ها از جمله برخی مدل‌های بسیار ارزان‌قیمت و بعضی گوشی‌های مقاوم از این امکان بهره می‌بردند. مقررات جدید اروپایی اما ظاهراً قرار است تغییری در این رویه ایجاد کرده و شاید در طی چند سال آینده شاهد حضور مجدد باتری‌های قابل تعویض باشیم.

پارلمان اروپا در روز چهارشنبه 14 ژوئن 2023 (24 خرداد 1402) از تصویب قوانین جدیدی خبر داد که عملکرد بهتر، پایداری بیش‌تر و دوام بالاتر باتری‌ها را تضمین می‌کند. این قوانین که پس از تأیید شورای اروپایی (European Council) وارد فاز اجرایی خواهد شد بر طراحی، ساخت و مدیریت پس‌ماند همه باتری‌های فروخته شده در اتحادیه اروپا تأثیرگذار خواهد بود. ذکر این نکته اهمیت دارد که منظور از باتری در این قوانین نه‌تنها باتری‌های حاضر در دستگاه‌های الکترونیکی مثل باتری گوشی‌های هوشمند و کامپیوترهای پرتابل را در بر می‌گیرد بلکه شامل تمامی دستگاه‌های دارای باتری از جمله حوزه بسیار حساس و پر مخاطب خودروهای الکتریکی نیز خواهد بود.

اتحادیه اروپا از حضور 30 میلیون خودروی الکتریکی در این منطقه تا سال 2030 سخن می‌گوید و همین موضوع به‌روشنی به سیر صعودی قابل توجه تقاضای باتری در منطقه اروپا در طی دهه اخیر میلادی اشاره دارد. قوانین جدید به‌دنبال حصول اطمینان از تأمین این نیاز با باتری‌های «سبزتر، با انتشار [گازهای مضر] کم‌تر [در زمان تولید] و ساخته شدن با مواد بازیافتی» ا‌ست. بر طبق این قوانین باتری خودروهای الکترویکی (EV)، باتری وسائل حمل و نقل سبک (LMT) مثل دوچرخه‌ها و اسکوترهای برقی و باتری‌های صنعتی قابل شارژ با توان بیش از 2 کیلو وات ساعت باید علاوه بر اعلام شاخص ردپای کربن (carbon footprint) این شاخص را روی محصولات خود نیز درج کنند.

غیر قابل تعویض شدن باتری در دنیای موبایل به ساخت گوشی‌های باریک‌تر و خوش‌ساخت‌تر با درجه حفاظت بالاتر در برابر نفوذ آب و گرد و خاک منجر شد اما از آن پس برای دسترسی به باتری‌ها که حالا با میزان قابل توجه‌ای از چسب و قطعات پلاستیکی از دید پنهان شده بودند به آموزش و ابزارهای ویژه‌ایی مثل تفنگ‌های حرارتی نیاز بود که نگفته پیداست جایی در تخصص و حوصله اکثر افراد ندارند. مطابق قوانین جدید اتحادیه اروپا کاربران به تعویض باتری گوشی‌های خود به‌صورت شخصی ترغیب شده و از آسان بودن این فرایند سخن به‌میان آمده است. پارلمان اروپا به‌گفته برخی منابع خبری حکم به ممنوعیت استفاده از مواد چسبنده همراه با باتری داده و شرکت‌های سازنده را مجبور به ساخت دستگاه‌هایی با امکان «جداسازی و جایگزینی آسان» باتری‌ها کرده است.

این ظاهراً نخستین گام از استراتژی گسترده‌تری‌ست که نه‌تنها شرایط دوستانه‌تری را برای باتری‌ها در قبال محیط زیست فراهم می‌کند بلکه اوضاع فعلی را برای کاربران نیز تسهیل خواهد کرد. استفاده نکردن از مواد چسبنده به آن معناست که کاربران می‌توانند به‌تنهایی اقدام به تعویض باتری‌ها کنند. قانون جدید همچنین شرکت‌های سازنده را از فروش گوشی‌هایی که به ابزار یا آموزش خاصی برای باز کردن و دسترسی به باتری دارند منع کرده است. کنار گذاشتن مواد چسبنده در اتصال باتری گوشی به بدنه شاید در آینده به دیگر بخش‌های دستگاه از جمله صفحه‌نمایش‌ها نیز گسترش پیدا کرده و بدین‌ترتیب نقشی اساسی در تعمیر و تعویض یکی از حیاتی‌ترین قسمت‌های یک گوشی موبایل ایفا کند.

ساخت باتری به میزان زیادی به واردات مواد خام حیاتی وابسته است که به‌گفته قانون‌گذاران اروپایی تأثیررات زیست‌محیطی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای را از خود بر جای می‌گذارند از این رو مقرر شده که پس از گذشت 8 سال از اجرایی شدن این قانون محدودیت دیگری برای حداقل میزان بازیافتی بودن مواد اولیه‌ای مثل کبالت، لیتیوم، نیکل و سرب در ساخت باتری‌ها وضع خواهد شد. همچنین در این قانون از افزایش میزان بازیافت باتری‌های پرتابل به میزان 63 درصد تا سال 2027 و تا 73 درصد تا سال 2030 سخن به میان آمده است.

اکیله واریاتی (Achille Variati) از اعضای پارلمان اروپا در رابطه با این قانون جدید می‌گوید: «برای اولین بار چرخه‌ای از قانونی اقتصادی را در اختیار داریم که کل سیکل عمر یک محصول را پوشش می‌دهد؛ رویکردی‌که هم برای محیط زیست و هم برای اقتصاد خوب است. بر سر اقداماتی که به‌شدت به‌نفع مصرف‌کنندگان است توافق کردیم: باتری‌ها به‌خوبی کار خواهند کرد، ایمن‌تر بوده و راحت‌تر [از جای خود] خارج می‌شوند.» نگفته پیداست که این قانون برای ورود به فاز اجرایی به زمان نسبتاً زیادی نیاز خواهد داشت و تا قبل از دیدار مجدد احتمالی با باتری‌های قابل تعویض در گوشی‌های موبایل حداقل باید تا سال 2027 به انتظار نشست.

تغییراتی از این دست معمولاً تنها به یک منطقه خاص (و در این مورد اتحادیه اروپا) محدود نشده و شرکت‌های سازنده به‌جای صرف هزینه هنگفت برای ساخت گوشی‌های منطبق با قانون جدید برای این منطقه و گوشی‌های معمولی برای سایر کشورها، اغلب تنها یک نمونه استاندارد برای همه بازارها تولید خواهند کرد. اجبار سازندگان به استفاده از پورت USB-C برای گوشی‌های موبایل از جمله مثال‌های قابل ذکر این موارد است که روزی بزرگ‌ترین مخالف آن یعنی شرکت اپل نیز را نیز (فارغ از شایعاتی که از کنار گذاشته شدن درگاه شارژ سیمی به‌طور کامل در آیفون‌های آینده خبر می‌دهند!) وادار به تبعیت از این قانون خواهد کرد.