واحد خبر mobile.ir : نارندرا مودی (Narendra Modi) را می‌توان یکی از چهره‌های سیاسی موفق هند در دهه‌های اخیر تلقی کرد. وی تنها چند ماه پس از انتخاب شدن به سمت نخست‌وزیری در سال 2014، طرح‌ها و اقدامات کارگشای متعددی را برای پیشرفت هند پیشنهاد کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، راه‌اندازی کمپین «در هند بساز» یا Make in India است. کمپین «در هند بساز» یک طرح دولتی‌ست که کمپانی‌های خارجی را به ساخت کارخانه و توسعه شرکت‌های خود در خاک هند تشویق می‌کند. به موجب این طرح چندین کمپانی مطرح فناوری – از جمله هواوی، موتورولا، کوالکام، سامسونگ، شیائومی، ویوو، HMD و ... – به سرمایه‌گذاری در هند روی آورده‌اند.

خبرها حاکی از آنند که کمپانی اپل نیز به‌تازگی مونتاژ تعدادی از جدیدترین آیفون‌های خود را در خاک هند آغاز کرده است؛ در حالی که پیش از این، تولید حجم قابل‌توجهی از آیفون‌های اپل در کارخانه‌های چینی (که توسط مونتاژکننده‌های تایوانی اداره می‌شدند) انجام می‌شد. هند ظرفیت‌های متعددی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته و با توجه به اینکه ریاست دوره‌ای گروه بیست (موسوم به G20) نیز در حال حاضر بر عهده هند است، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری می‌توانند به این کشور وارد شوند. با توجه به موارد گفته شده، هند پتانسیل این را دارد که تا سه سال آینده، عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص دهد. همچنین، به گفته کارشناسان، بعید نیست این کشور از نظر تولید ناخالص داخلی، پیش از پایان دهه جاری میلادی در رتبه سوم دنیا قرار بگیرد.

اما کارشناسان هشدار می‌دهند که مواردی مثل کمپین «در هند بساز» برای بهبود بخش تولید هند (که عملکرد نسبتا کندی داشته) کافی نبوده و هنوز زود است که هند بتواند از چین جلو بزند. به عبارت بهتر، کمپین مورد نظر نارندرا مودی هنوز آن طور که باید و شاید جا نیفتاده است. لازم به ذکر است، در حال حاضر بخش تولید 14 درصد از اقتصاد هند را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که طی چند دهه اخیر، به ندرت بالا یا پایین رفته است. به‌علاوه، علی‌رغم اینکه جمعیت بالای هند یک امتیاز محسوب می‌شود، نرخ بی‌کاری همچنان در این کشور بالاست.

به گفته آمیتندو پالیت (Amitendu Palit)، از اقتصاددانان حوزه تجارت بین‌الملل – که در دانشگاه ملی سنگاپور مشغول به کار است – فاصله گرفتن از چین هنوز به مقدار قابل توجه‌ای نرسیده است. به بیان دیگر، چنان‌چه قرار باشد مکان زنجیره تأمین به شکل معناداری از چین به هند تغییر کند، دولت نارندرا مودی برای جذب کمپانی‌ها، به جای تکیه بر عوامل سیاسی یا امنیتی، باید ثابت کند که انجام بیزینس در هند آسان‌تر و ارزان‌تر است. از زمان معرفی کمپین Make in India در سال 2014، زمان مقرر برای یکی از هدف‌های کلیدی آن یعنی ارتقاء سهم تولید در GDP به 25 درصد تا به امروز سه بار از 2020 به 2022 و به 2025 به تعوبق افتاده است.

درست است که مشوق‌های مالی دولت نارندرا مودی زمینه را برای برپایی فروشگاه در هند فراهم کرده، اما نباید فراموش کنیم که تنها بخش کوچکی از آیفون‌های اپل قرار است در هند به تولید برسند. از این گذشته، کمپانی‌های زیادی هم هستند که تصمیم به خروج از هند گرفته‌اند. به عنوان مثال کمپانی‌های نام آشنایی مثل جنرال موتورز، فورد و هارلی-داویدسون به دلیل چالش‌های طولانی‌مدت از جمله کاغذبازی‌ و قوانین دست‌وپاگیر اداری در هند مجبور به ترک این کشور شده‌اند.

خبر بد دیگر برای هند از سوی کمپانی تسلا شنیده می‌شود. تسلا پیش از این اعلام کرده بود قصد احداث کارخانه در هند را دارد، البته به شرطی که هند اول به این شرکت اجازه دهد که خودروهای وارداتی را با تعرفه گمرکی پایین به فروش برساند. ظاهرا تسلا از رفتن به هند منصرف شده و قصد دارد برای ساخت کارخانه در اندونزی با مقامات این کشور مذاکره کند.

با این اوصاف، نارندرا مودی برای اینکه بتواند انتظارات را برآورده کند، چاره‌ای جز حذف کاغذبازی‌ها و ساده‌تر کردن قوانین کار در هند نخواهد داشت. یکی دیگر از موانع پیش روی کمپانی‌های خارجی برای ورود به هند، ارائه تضمین به آن‌ها برای واگذاری زمین است.

به عنوان مثال، بد نیست به ماجرای کمپانی آرسلورمیتال اشاره کنیم. کمپانی چندملیتی آرسلورمیتال (ArcelorMittal) که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان به شمار می‌رود، بیش از یک دهه قبل قصد داشت در ایالت شرقی اودیشای هند یک کارخانه ساخت فولاد احداث کند، اما سرانجام در سال 2013 از این کار منصرف شد. علت این تصمیم آن بود که مقامات آرسلورمیتال در به دست آوردن زمین و کسب مجوزهای لازم برای استخراج سنگ آهن (که از مواد اولیه حیاتی برای صنعت فولاد محسوب می‌شود) در کشور هند به مشکل برخورده بودند. البته آرسلورمیتال مجددا با برنامه ساخت یک کارخانه (با ظرفیت تولید 24 میلیون تن فولاد در سال) به ایالت اودیشا بازگشته است، منتهی این بار در قالب شراکت با کمپانی ژاپنی Nippon Steel.

نادا چوئیری (Nada Choueiri)، نماینده هند در صندوق بین‌المللی پول، در رابطه با این مشکل می‌گوید: «این یک کار اصلاحی دشوار است، اما باید به پیش برده شود، زیرا زمانی که کمپانی‌ها [به هند] آمده و جایگاه‌شان را تثبیت می‌کنند، به زمین نیاز دارند.»

اشتغال‌ یکی دیگر از معضلات پیش روی هند است. تأخیر در بهبود اوضاع تولید و همچنین افت کشاورزی در هند به این معناست که 12 میلیون نفری که هر ساله در هند وارد بازار کار می‌شوند، عمدتا باید به استخدام در بخش خدمات امید داشته باشند. البته هند، علی‌رغم رشد اقتصادی بالا، حتی در ایجاد شغل در بخش خدمات نیز با مشکل روبروست. در مقابل، کشور چین برای مبارزه با بی‌کاری از کشاورزی فاصله گرفت و اقتصاد خود را به جایی رساند که هم‌اکنون این کشور کارخانه دنیا لقب گرفته است.

در حال حاضر درآمد سرانه هند حتی از درآمد سرانه همسایه‌اش بنگلادش (2,723 دلار) هم پایین‌تر است. بدون شک، چنان‌چه هند بخواهد درآمد سرانه خود را افزایش دهد، مسأله اشتغال یکی از قطعات مهم پازل خواهد بود. درآمدهای بالاتر میزان مصرف را افزایش داده و همین امر موجب می‌شود تا کسب‌وکارها سرمایه بیشتری را به اقتصاد تزریق کرده و شغل‌های جدیدی ایجاد کنند. به این ترتیب، یک چرخه مکرر از رویدادهای اقتصادی (virtuous economic cycle) شکل خواهد گرفت.

به گفته شومیتا دوش‌وار (Shumita Deveshwar)، اقتصاددان برجسته هند در شرکت مشاوره‌ای TS Lombard، با وجود اینکه هند همچنان به عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ جهانی در خبرگزاری‌ها تیترساز می‌شود، میزان پیشرفتی که عملا در واقعیت شاهد آن هستیم ناامیدکننده است. دوش‌وار این وضعیت را ناشی از مشکلاتی می‌داند که عمدتا از سوی خود دولت متوجه اقتصاد شده است، از جمله: زیرساخت‌های ضعیف، کمبود نیروی کار ماهر و همچنین ناتوانی در اجرای سیاست‌هایی که بتواند سرمایه کافی را به اقتصاد جذب کند. حتی هم‌اکنون که هند در حال عقد قرارداد با کمپانی‌های صاحب‌نامی مثل اپل است، انسجام و نوع این سرمایه‌گذاری‌ها برخی کارشناسان اقتصادی هند را نگران کرده است.

به گزارش Deloitte – که یکی از مهم‌ترین شبکه‌های خدمات حرفه‌ای در دنیا محسوب می‌شود – طی سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از سرمایه خارجی به جای ورود به بخش تولید هند، روانه بخش خدمات این کشور شده است. روند ورود سرمایه در سال 2021 کند شد و از ابتدای سال 2020 هند نتوانست در فهرست 25 کشور مطمئن برای سرمایه‌گذاری – موسوم به شاخص اعتماد سرمایه‌گذاری خارجی Kearney – قرار بگیرد. در این شاخص، میزان اطمینان کمپانی‌های سرمایه‌گذار در یک بازار مشخص، تا سه سال جلوتر اندازه‌گیری می‌شود. چین، امارات متحده عربی، برزیل و قطر تنها بازارهای نوظهوری بودند که موفق شدند در فهرست سال 2022 قرار بگیرند.

به گفته تری تولاند (Terry Toland)، از مسئولین Kearney، از زمان آغاز شیوع کرونا در جهان، سرمایه‌گذاران عمدتا بازارهای توسعه‌یافته را به بازارهای نوظهور ترجیح داده‌اند. این می‌تواند نشان‌دهنده درک از امنیت در بازارهای توسعه‌یافته در مقایسه با بازارهای نوظهور باشد. نارندرا مودی بر این باور است که ریاست دوره‌ایِ گروه بیست (G-20) فرصت مناسبی برای هند است تا این درک را تغییر داده و در زمینه جذب سرمایه بتواند گوی سبقت را از سایر اقتصادهای آسیایی (مثل ویتنام و مالزی) برباید.

آبیشک گوپتا (Abhishek Gupta)، اقتصاددان ارشد هند در Bloomberg Economics، معتقد است چنان‌چه شوک غیرمنتظره‌ جدیدی (چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی) در کار نباشد، سال 2023 سال متفاوتی خواهد بود، زیرا هند ساختاری را پیاده‌سازی کرده که می‌تواند تحول صنعتی و بهبود در تولید را در پی داشته باشد.

«دوست-سپاری» یا friend-shoring سیاستی‌ست که در آن کشورهای دوست و هم‌پیمان ترجیح می‌دهند در کشورهای همدیگر سرمایه‌گذاری کنند. اتخاذ همین سیاست و ایجاد محوری اقتصادی به دور از چین، همان چیزی‌ست که می‌تواند نجات‌بخش هند باشد (هرچند که سرعت تغییرات بسیار بالاست).

به گفته و. آنانتا ناگس‌واران (V. Anantha Nageswaran)، مشاور ارشد اقتصادی دولت هند، مطمئنا بسیاری از کمپانی‌ها در برابر پیشنهاد ترک چین و ورود به هند، واکنشی نشان نخواهند داد. خروج از چین برای این کمپانی‌ها امری ساده نخواهد بود زیرا آنها سرمایه فراوانی را وارد این بازار بزرگ کرده‌اند. البته به باور ناگس‌واران، در نهایت کشورهای شرق آسیا نیز در مقطعی با محدودیت در ظرفیت تولید مواجه خواهند شد. لذا باید منتظر ماند و دید که این ماجرا به کجا کشیده می‌شود.