واحد خبر mobile.ir : واردات موبایل به کشور در طی یکی دو سال گذشته با الزامی شدن فرایند ثبت قانونی گوشی‌ها و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز همراه با عوامل پیش‌بینی نشده خارج از این بازار با تغییرات فراوانی روبرو شد که به ایجاد مناسبات تازه‌ای در روابط دولت با واردکنندگان از یک سو و واحدهای خرده‌فروشی و کاربران نهایی از سوی دیگر منجر شد. در تازه‌ترین تحول در این زمینه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در روز یک‌شنبه 15 تیر 1399 از تصمیمات جلسه «کارگروه نظارت و تخصیص» ارز مبنی بر ممنوعبت «واردات کالای بالای 300 یورو در رویه مسافری و تجاری» خبر داد که واکنش‌هایی را در بین کاربران و ناظران این بازار در پی داشت.

پیش از بررسی علل و عوامل اتخاذ این تصمیم بهتر است با نگاهی به آمار و ارقام رسمی با میزان واردات گوشی‌های موبایل در طی سال‌های اخیر و نیاز بازار داخلی به این کالا اندکی بیشتر آشنا شویم. به گزارش انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی در سال 1398 نزدیک به 15 میلیون و 380 هزار دستگاه موبایل از طریق رویه تجاری به کشور وارد شده که در مقایسه با سال پیش از آن رشدی 90 درصدی را نشان می‌دهد به گفته این انجمن از این میزان گوشی موبایل وارد شده به کشور نزدیک به 14 میلیون دستگاه از سوی مصرف‌کنندگان در شبکه ارتباطی تلفن همراه داخلی فعال شده است. نگاهی به آمار وزنی و ارزشی در این زمینه نیز جالب توجه به نظر می‌رسد جایی‌که طبق گزارش فدراسیون فاوا میزان واردات وزنی تلفن همراه در سال 98 به 4 هزار تن با ارزش یک میلیارد و 413 میلیون دلار رسیده که از لحاظ ارزش، سهم 3.2 درصدی را از کل واردات کشور به خود اختصاص می‌دهد و مقایسه آن‌ها با آمار رسمی سال 1397 از رشد 360 درصدی در زمینه وزن و 328 درصدی در زمینه ارزش حکایت دارد. برای مشخص شدن میزان اهمیت کالای موبایل در اقلام وارداتی کشور ذکر این نکته کافی به نظر می‌رسد که مطابق آمارهای سازمان توسعه تجارت، گوشی تلفن همراه از لحاظ ارزشی سومین کالای عمده وارداتی به کشور پس از ذرت دامی و برنج به حساب می‌آید.

از جمله تحولات صورت پذیرفته در بازار تلفن همراه در سال گذشته باید از ایجاد تغییرات اساسی در رویه واردات سخن گفت جایی‌که به گفته امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در فرودین 1398 تنها 205 هزار دستگاه موبایل به صورت تجاری به کشور وارد شد که این رقم در پایان آذرماه همان سال به 1 میلیون و 115 هزار دستگاه افزایش پیدا کرده و این به معنای کاهش 10 برابری واردات مسافری و به‌نوعی «از صرفه افتادن واردات موبایل با استفاده از رویه مسافری» تعبیر می‌شود. به بیان دیگر حضور پر رنگ شرکت‌های قانونی واردکننده گوشی‌های موبایل حداقل مطابق آمارهای رسمی به تغییراتی اساسی در این حوزه منجر شده است.

بازار موبایل در سال جدید اما با توجه به اتفاق‌های پیش‌بینی نشده‌ کنونی، رویه متفاوتی را در پیش گرفت که افزایش قیمت و در برخی موارد کاهش حضور برخی مدل‌ها و برندها در بازار موبایل را در پی داشت؛ دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه و لوازم جانبی در اردیبهشت ماه گذشته در همین رابطه با اشاره به تأثیر منفی شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بازار روی صنف تلفن همراه از «نبود شرایط مناسب خرید و فروش و حضور کم رنگ مصرف‌کنندگان و صنوف» به‌عنوان دلائل ایجاد مشکل برای مجموعه زنجیره تأمین و توزیع موبایل در حوزه‌های مختلف یاد کرد و از کمبود کالای موبایل و افزایش قیمت آن در ماه‌های بعد در صورت تسریع نشدن فرایندهای واردات سخن گفت. امیر اسحاقی در ادامه افزود: «اگر شرایط تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه مهیا نشود و خارج از صف به این کالا ارز اختصاص ندهند و ثبت سفارش نیز صورت نگیرد باید منتظر افزایش قیمت 30 درصد دیگر بر تلفن همراه و کمبود این کالا باشیم.»

شرایط فوق‌الذکر و پیش‌بینی‌ها در مورد کمبود کالا و افزایش قیمت گوشی‌های موبایل ظاهرا در روزها و هفته‌های اخیر محقق شده تا جایی‌که محمدرضا عالیان مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل در روز هفتم تیرماه با استناد به آمار گمرک از ورود تنها 1 میلیون و 400 هزار موبایل در طی سه‌ماهه گذشته خبر داد. عالیان برای مشخص شدن میزان تغییر واردات در این بخش به نیاز ماهانه بازار موبایل ایران اشاره می‌کند که رقمی معادل 1 میلیون و 200 هزار دستگاه را نشان می‌دهد. این عضو انجمن واردکنندگان موبایل کندی تخصیص ارز به سفارشات ثبت شده را عاملی برای ضرر و زیان فعالان این حوزه قلمداد کرده و در صورت نبود امکان فعالیت از افزایش بی‌کاری در این حوزه سخن گفت.

مجموع این شرایط و ادامه روند روزافزون افزایش قیمت ارز در نهایت به تصمیم تازه‌ای در این حوزه منجر شد که مطابق آن بنابر اعلام انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران واردات و ثبت تلفن‌های همراه هوشمند به ارزش بیش از 300 یورو در هر دو رویه تجاری و مسافری ممنوع اعلام شده است. این تصمیم به گفته مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، مطابق مصوبه کارگروه نظارت و تخصیص ارز صورت گرفته که از چندین بخش و با حضور اعضایی از وزارت صمت، دستگاه‌های نظارتی، مجموعه همتا و برخی مجموعه‌های دیگر با هدف بررسی شرایط ارزی کشور در هر دو حوزه واردت و صادرات تشکیل می‌شود و در یکی از جلسات آن به موضوع موبایل پرداخته شده است. به گفته محمدرضا عالیان پس از تعطیلات ادامه‌دار سالِ جدید، بازار موبایل با مشکلات افزایش قیمت و کاهش موجودی روبرو شد که حساسیت بیشتری را در این زمینه در پی داشت و پس از آن بود که مطابق گزارش چند روز اخیر اتاق بازرگانی ایران، گوشی موبایل به‌عنوان کالای مصرفی معرفی شد؛ با معرفی موبایل به‌عنوان یک کالای مصرفی اهمیت بالاتری برای تأمین و مصرف آن نسبت به گذشته ایجاد شد و از این رو در کارگروه نظارت و تخصیص ارز، به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شد که اختصاص ارز به موبایل به نحوی صورت پذیرد که به واردات حجم بیشتری از این کالا منجر شده و «بازار به بهترین شکل ممکن کنترل و تأمین» شود. ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که انجمن واردکنندگان موبایل،‌ تبلت و لوازم جانبی یک تشکل بخش خصوصی و فاقد توان اجرایی و قانون‌گذاری بوده و مصوبه فوق از سوی دولت تصویب شده است.

عالیان در مورد ارز مورد اشاره در این میان به مفهوم «ارز حاصل از صادرات» اشاره می‌کند جایی‌که پس از ثبت سفارش از سوی شرکت‌های دارای مجوز واردات و کسب اجازه دولت برای تأمین ارز، شرکت‌های مذکور امکان استفاده از ارزی که یک شرکت متفرقه صادرکننده پس از ارسال کالای خود به کشوری ثالث دریافت کرده (و این ارز هنوز در کشور مقصد در دسترس قرار دارد) را پیدا کرده و با پرداخت معادل ریالی آن در داخل، از ارز مورد اشاره برای واردات کالای خود بهره می‌برد. عالیان در مورد قیمت این ارز نیز به این نکته اشاره کرد که این رقم «هیچ چیزی کمتر از قیمت بازار» نبوده و صحبت‌های مبنی بر دریافت ارز دولتی ارزان‌تر برای واردات و فروش گوشی با قیمت ارز بازار را رد کرد.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، از اختصاص نزدیک 2 میلیارد و 400 میلیون یورو ارز از سوی دولت در سال گذشته برای واردات 15 میلیون گوشی موبایل خبر داد که این رقم در سال جاری به یک میلیارد و 500 میلیون یورو کاهش پیدا کرده که از کاهشی نزدیک به 40 درصدی حکایت دارد و متقابلا روی کاغذ نیز باید به 40 درصد کاهش واردات منجر شود. این کاهش واردات در این میان به مشکل در تأمین بازار منجر خواهد شد؛ به گفته عالیان طبق برآورد صورت گرفته، نیاز بازار داخلی به موبایل در هر ماه نزدیک به 1 میلیون تا 1 میلیون و 200 هزار دستگاه است و برای کل سال 99 این رقم به 14 تا 15 میلیون دستگاه می‌رسد که 10 تا 11 میلیون از این جمع در زیر قیمت 300 یورویی قرار می‌گیرند. در این میان به گفته این عضو انجمن واردکنندگان موبایل، با این‌که سهم گوشی‌های با قیمت بالاتر از 300 یورو در بین کالای موبایل خریداری شده از سوی کاربران داخلی تنها 10 تا 15 درصد است، این گوشی‌ها نزدیک به 45 درصد از حجم مالی و نقدینگی بازار را به خود اختصاص داده‌اند و بدین‌ترتیب در صورت اختصاص ارز به این دسته از گوشی‌های موبایل، راه برای تأمین کامل 85 تا 90 درصد نیاز بازار موبایل بسته خواهد شد. به بیان دیگر در صورت حفظ رویه پیشین در واردات گوشی‌های موبایل، نزدیک به 600 تا 700 میلیون یورو برای تأمین گوشی‌های با قیمت بالاتر از 300 یورو اختصاص می‌یافت که تنها نیاز 10 تا 15 درصد جامعه را تأمین می‌کنند.

مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل در مورد علت تسری یافتن این ممنوعیت به واردات مسافری ضمن اشاره به تلاش برای ایجاد نشدن حفره‌ای در این میان با تکیه بر خلاءهای قانونی، از عواقب این امر در واردات گسترده موبایل و تلاش برای رجیستر نمودن آن‌ها با گذرنامه‌های کاربران سخن گفت که در نهایت به افزایش بی‌رویه قیمت و توسعه کالای قاچاق می‌انجامد.

عالیان در ادامه سخنان خود از موقتی بودن این «مصوبه» و تفاوت آن با «قانون» سخن گفت و نسبت به تغییر این شرایط در صورت بهبود شرایط ارزی کشور در آینده ابراز امیدواری نمود. در رابطه با امکان افزایش قیمت‌ گوشی‌هایی که پیش از اجرای این طرح وارده شده‌اند نیز به گفته روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل نگرانی برای کاربران وجود نخواهد داشت چرا که علاوه بر درج قیمت گوشی‌های وارد شده از مبادی قانونی، در سامانه 124، در آینده نزدیک به محض روشن شدن و قرارگیری سیم‌کارت در یک گوشی جدید، پیامکی حاوی قیمت، شرکت وارد کننده و گارانتی برای خریدار ارسال خواهد شد. در همین راستا به‌زودی از امکانات طرح افق نیز برای کنترل قیمت‌ و بازار استفاده خواهد شد.

در مجموع و با نیم‌نگاهی به موارد اشاره شده در بالا با توجه به سابقه بازار داخلی به اعلام خبرهای ناگهانی از این دست دورنمای مبهم و تاحدودی غیر قابل پیش‌بینی پیش روی بازار ایران در روزها و ماه‌‌های آینده قرار داشته و تنها آینده می‌تواند از روند موفقیت یا شکست طرح‌هایی از این دست سخن بگوید.

به‌روزرسانی 16 تیر 1399:

ساعتی پس از انتشار این مطلب محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی از وارد بودن سه ایراد جدی به مصوبه ممنوعیت واردات تلفن همراه سخن گفت و ضمن اشاره به گفت‌وگو با رییس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت صمت از بازنگری در این تصمیم خبر داد.

به‌روزرسانی 17 تیر 1399:

در پی توییت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز 16 تیرماه مبنی بر وارد بودن سه ایراد جدی بر مصوبه ممنوعیت واردات گوشی‌های با قیمت بالاتر از 300 یورو و وعده بازنگری در این تصمیم، ساعاتی پیش وزارت صمت (صنعت،‌ معدن و تجارت) در توییت دیگری از ایجاد نشدن هرگونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو خبر داده و از ادامه واردات گوشی به روال قبل سخن گفته است.