واحد خبر mobile.ir : دولت ایالات متحده تقریبا به تمام کمپانی‌های چینی فعال در عرصه موبایل بدگمان است. هواوی و ZTE، از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان چینیِ تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی، در آمریکا به عنوان تهدید امنیت ملی تلقی می‌شوند. از دیگر شرکت های مخابراتی چینی فعال در آمریکا، می‌توان به China Telecom اشاره کرد که احتمال دارد به سرنوشت هواوی دچار شود. به گزارش بلومبرگ، اخیرا تعدادی از نهادهای امنیتی آمریکا از "کمیسیون ارتباطات فدرال" (FCC) درخواست کردند تا مجوز فعالیت China Telecom در ایالات متحده را باطل کند. لازم به ذکر است، China Telecom با 336 میلیون مشترک در چین، دومین ارائه‌دهنده خدمات موبایل در این کشور محسوب می‌شود.

به گفته نهادهای امنیتی آمریکا، تلاش برای لغو فعالیت China Telecom، به دلیل خطرهای قابل‌توجهی‌ست که ایالات متحده را در زمینه‌های امنیت ملی و اجرای قانون، تهدید می‌کند. ادعا شده که این خطرها، از دسترسی China Telecom به شبکه مخابراتی آمریکا سرچشمه می‌گیرد. لازم به ذکر است، درخواست نهادهای امنیتی برای لغو مجوز China Telecom (که سال 2007 صادر شده بود)، بخشی از یک بازبینی کلی است که سال گذشته از سوی FCC اعلام شد و در آن، شرکت مخابراتی China Mobile از فعالیت در بازار آمریکا منع شد.

چین و آمریکا علاوه بر مسائلی چون تجارت و شیوع ویروس کرونا، بر سر امنیت شبکه‌های مخابراتی نیز با یکدیگر نزاع دارند. همین امر، مقامات آمریکا را بر آن داشت تا هواوی را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی، تحریم کنند؛ ادعایی که هواوی همواره آن را تکذیب کرده است. یکی از مسئولین China Telecom به نام ژی یو (Ge Yu) نیز با انتشار یک بیانیه، اتهامات وارده از سوی آمریکا را صراحتا تکذیب نموده است. به گفته وی، شرکت China Telecom همواره با دستگاه‌های نظارتی آمریکا همکاری داشته و در فعالیت‌های خود شفاف‌سازی کرده است. طبق ادعای ژی یو، در بسیاری از موارد، شرکت به منظور اعتمادسازی و به نمایش گذاشتن کم و کیف فعالیت‌ها و نحوه خدمات‌رسانی به مشتریان، بالاترین استانداردهای بین‌المللی را رعایت کرده و حتی فراتر از آنچه انتظار می‌رود عمل نموده است.

به گفته جان دیمرز (John Demers)، معاون دادستان کل ایالات متحده در حوزه امنیت ملی، تهدید China Telecom بازتابی‌ست از آنچه به طور کلی از طرف شرکت‌های مخابراتی چینی، آمریکا را تهدید می‌کند. جان دیمرز معتقد است، این شرکت‌ها طبق قانون زیر دین دولت چین بوده و موظفند تا دستورات آن را اجرا کنند. لذا، به زعم مقامات آمریکایی، بعید نیست China Telecom تحت کنترل و نفوذ دولت چین باشد. دیمرز در ادامه با اشاره به یکی از توافق‌هایی که در گذشته از سوی China Telecom نقض شده بود، این امر را تشدیدکننده نگرانی‌ها در حوزه امنیت ملی دانست. از جمله نهادهایی که خواستار لغو مجوز China Telecom در آمریکا شدند، می‌توان به وزارت‌های دادگستری، امنیت داخلی، دفاع، امور خارجه، بازرگانی و همچنین دفتر نماینده تجاری ایالات متحده اشاره کرد.

یکی دیگر از عواملی که موجب نگرانی مقامات آمریکایی شده، آن است که به گفته آنها فعالیت China Telecom در آمریکا ممکن است زمینه‌ساز فعالیت‌های مخرب سایبری از سوی نهادهای چینی باشد؛ فعالیت‌هایی که می‌تواند جاسوسی اقتصادی و همچنین اختلال و انحراف ارتباطات آمریکا را در پی داشته باشد. به گفته دو تن از سناتورهای آمریکا (در سپتامبر سال گذشته)، نحوه دسترسی China Telecom به خطوط تلفن، کابل‌های فیبر نوری، شبکه‌های تلفن همراه و ماهواره‌های آمریکا به گونه‌ای‌ست که دولت چین از این طریق به راحتی می‌تواند ارتباطات آمریکایی‌ها و کسب‌وکارهای آنها و همچنین ارتباطات دولت آمریکا را مورد هدف قرار دهد.

البته، شاید نگرانی‌های مقامات آمریکایی چندان هم بی‌ربط نباشد. به گفته آنها، کمپانی China Telecom درباره محل ذخیره‌سازی سوابق و ریکوردهای شرکت، اظهارات نادرستی داشته و اقدامات این کمپانی در جهت امنیت سایبری و حفظ حریم شخصی، ناکافی بوده است. گستره فعالیت‌های China Telecom در ایالات متحده چندان مشخص نبوده و طبق ادعای نهادهای امنیتی آمریکا، این شرکت در 18 نقطه‌ای که از طریق آنها به اینترنت متصل می‌شود، می‌تواند منفذهایی را در اختیار عوامل دولت چین قرار دهد؛ به‌طوری‌که به گفته این نهادی امنیتی دولت چین از طریق این منفذها امکان اختلال و منحرف‌سازی داده‌ها و ترافیک ارتباطی آمریکا را به دست خواهد آورد.

یک روز پس از انتشار خبر اتهام‌زنی به China Telecom، وزارت امور خارجه چین در برابر آن موضع گرفت و اعلام کرد که با هر گونه اقدام آمریکا علیه China Telecom شدیدا مخالف است. در همین رابطه، ژائو لیجان (Zhao Lijan)، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: «ما از ایالات متحده می‌خواهیم که به اصول اقتصاد بازار احترام گذاشته، شیوه نادرست خود در تعمیم امنیت ملی و سیاسی کردن مشکلات اقتصادی را متوقف نموده و به سرکوب توجیه‌ناپذیر شرکت‌های چینی خاتمه دهد.»

بنا بر آنچه در وب‌سایت China Telecom آمده، دفاتر این شرکت در نیویورک، لس‌آنجلس و دیگر شهرهای آمریکا قرار داشته و مقر آن در شهر هرندون از ایالت ویرجینیا (نزدیک واشنگتن دی‌سی) واقع شده است. طبق اطلاعات این وب‌سایت، هدف شرکت ارائه راه‌کارها و خدمات صوتی و داده‌ای (با کیفیت بالا) به کسب‌وکارها و اپراتورهایی‌ست که بین قاره آمریکا و چین واقع شده‌اند. ناگفته نماند، این شرکت چینی در آمریکا دسترسی مشتریان به خطوط خصوصیِ بین‌المللی را نیز فراهم کرده و این کار را در بازار به نام ارائه پهنای باند مطمئن جهت انتقال داده‌های حساس، معرفی می‌کند. از دیگر فعالیت‌های این شرکت در آمریکا، ارائه سرویس‌های موبایل تحت برند CTExcel است.

در پایان گفتنی‌ست، یک روز قبل از طرح مسأله امنیتی مربوط به China Telecom، "کمیسیون ارتباطات فدرال" (FCC) یک تصمیم نظارتی دیگر را اتخاذ کرده بود که در آنجا هم ردی از دولت چین دیده می‌شود. چندی پیش، گوگل و فیس‌بوک موفق به جلب موافقت قانونی در رابطه با کابل اینترنتی شدند که با گذر از بستر اقیانوس آرام، ارتباط مخابراتی آمریکا و آسیا را برقرار می‌کند. این دو شرکت، بخشی از هزینه ساخت این کابل (که در حال حاضر تکمیل شده است) را تقبل کردند، اما نهادهای نظارتی آمریکا استفاده از آن را برای اتصال آمریکا تا هنگ‌کنگ را مسدود کرده‌ و تنها اجازه برقراری این ارتباط تا تایوان را صادر نموده‌اند. حال، وزارت دادگستری ایالات متحده، در گزارشی که به FCC ارائه نمود، اعلام کرد: «اتصال کابلی مستقیم بین ایالات متحده و هنگ‌کنگ، امنیت ملی را جدا به خطر می‌اندازد.»